ناقش إجتماع برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، اليوم الترتيبات المتعلقة بإستئناف حملة ضبط المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة المندرجة في المصفوفة المقرة من الوزارة.

 

وفي الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة ونائبه رؤساء اللجان الفرعية بأمانة العاصمة أكد الدكتور البخيتي أهمية إستئناف حملات ضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة الرافضين والمخالفين للتسعيرة المحددة بحسب المصفوفة المعلنة والمقرة من قبل الوزارة والمحددة بمبلغ 248 ريال للكيلو وات.

 

وشدد الدكتور البخيتي على أهمية قيام اللجان الميدانية بمهامها في الرقابة والضبط على أعلى مستوى من الامانة والمهنية والمسؤلية وضبط المحطات الكهربائية الخاصة المخالفة، واحالتها الى نيابة الصناعة والتجارة وكذلك إحالة غير المرخصة منها الى مجلس تنظيم انشطة الكهرباء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها من اغلاق وايقاف نشاطها حسب نصوص مواد قانون الكهرباء رقم(1) لسنة 2009، ودخول تيار المؤسسة الحكومي بديلا عنها.، انصافا للمواطن وعدم تركه لبعض المستغلين الجشعين من التجار.

 

وأهاب الدكتور البخيتي باعضاء اللجان الرئيسية والفرعية ومأموري الضبط القضائي بإستشعار مسؤولياتهم الكبيرة وسرعة الرفع بالمخالفات، والتحلى بالشجاعة والصبر والأخلاق الرفيعة أثناء،تنفيذ المهام المناطة بهم.