أكد الدكتور محمد أحمد البخيتي وزير الكهرباء والطاقة، خلال التوضيح والرد على اسئلة بعض الاخوة اعضاء مجلس النواب أن "تَعليق العمل مؤقتاً بلائحة تنظيم أنشطة المولدات الكهربائية الخَاصَّة" غير وارد ويعتبر مخالفةً دستورية وقانونيةً؛ كون اللائحة صدرت بموافقة جميع اعضاء مجلس الوزراء عند طرحها للنقاش والتصويت وصدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 1444هـ، وبناءً عليه صدَرَ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 1444هـ بشأن اللائحة وفقاً لقانون الكهرباء رقم 1 لسنة 2009 والقوانين النافذة ذات العلاقة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية، العدد التاسع الجزء الأول لعام 1444هـ الصادر بتأريخ 15 جماد الأول 1444هـ الموافق 09/ ديسمبر/ 2022م.

 

وفيما يتعلق بمزعوم دعوى أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بخصوص اللائحة، فقد بين معالي الوزير أن هذه القضية "منظورة حَـاليًّا لدى القضاء وذلك من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ومن الجدير ذكره أن رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي قد اكد في جلسة مجلس النواب بقوله:

"ما كان في القضاء فلا نقاش حوله حتى يقولَ القضاءُ كلمتَه..القضاء اخذ توصية من مجلس النواب أنه لا نقاش في قضية في القضاء حتى يقول كلمته"

 

فضلاً عن ذلك، فَــإنَّ الدستورَ يعطي الحقَّ لرئيس الجمهورية بتعليق العمل باللوائح والقوانين حال إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وبالتالي عدم توقيف اللائحة واستمرار العمل بها وترك القضاء ليقول كلمته طالما وهي منظورة امامه.

 

وفيما يتعلق بموضوع كهرباء الحديدة، وتوجيهات فخامة الرئيس مهدي المشاط، فقد أكد وزير الكهرباء أن المؤسّسة العامة للكهرباء قد عملت خلال الفترة السابقة على تنفيذ تلك التوجيهات بشكل جدي وسريع.