التقى وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد حسن اليوم بديوان عام الوزارة قيادة مؤسسة الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.

 

وخلال اللقاء استمع وزير الكهرباء من رئيس المؤسسة عبدالغني المداني الى شرح موجز حول أنشطة المؤسسة وبرامجها والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.

 

واستعرض المداني برامج المؤسسة والمشاريع قيد التنفيذ، والمهام المنوطة بالمؤسسة في مجالات التصنيع، والطاقة المتجددة، والتدريب والتأهيل، وخطط التوسع للمؤسسة في مجالات التصنيع الكهربائية.

 

وأشار إلى المشاريع التي بدأت المؤسسة بتنفيذها وتحديدا في مديرية حيدان ومجز بمحافظة صعدة وبني حشيش بالتعاون مع هيئة كهرباء الريف عبر الطاقة الهجينة.. منوها الى مشروع تربونات الرياح التي بدأت المؤسسة بتصنيعها والخطوات اللازمة لتطوير العمل لما فيه المصلحة العامة.

 

وفي اللقاء، أشاد الوزير علي سيف بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة وموظفي وكوادر المؤسسة والذين حققوا انجازات مهمة خلال العامين الماضيين منذ إنشاء المؤسسة.. حاثا الجميع على العمل بروح الفريق لتوسيع نشاط المؤسسة والتغلب على الصعوبات والتحديات.

 

وأكد على سرعة انجاز المشاريع المتعثرة والبدء باستكمالها وتوفير كل الاحتياجات اللازمة للانجاز، مؤكدا على ضرورة تقييم المصادر المحلية للاستفادة منها في توليد الطاقة عبر الشمس أو الرياح والمضي قدما للتقليل من استهلاك الوقود الأحفوري والتوجه نحو الطاقة البديلة.

 

ودعا الى ضرورة الاستفادة من خبرات الباحثين في الجامعات اليمنية لتطوير الصناعات داخل المؤسسة وتوسيع نشاطها، واختيار التوربينات بناء على المناطق ووفق المواصفات العالمية.

 

وأعرب عن ثقته المطلقة بقيادة وكوادر المؤسسة في تطوير الصناعات المختلفة.. مؤكدا إعطاءها المهام والصلاحيات اللازمة بحسب قرار الإنشاء.

 

وحث وزير الكهرباء كوادر مؤسسة الصناعات على البدء بصناعة العدادات الذكية والتوسع لتشمل عدادات الكهرباء والمياه، وتوفير أجهزة القياس والأرصاد.

 

ووجه الوزير علي سيف، قيادة المؤسسة بالبدء بتشكيل فريق هندسي من كوادر وزارة الكهرباء والمياه وهيئاتها ومؤسساتها وسرعة الرفع بما تم في أقرب وقت.

 

 

كما وجه وزير الكهرباء بضم مركز التدريب التابع لمؤسسة المياه للإدارة العامة للتدريب والتأهيل التابع للمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة.

 

واعتبر مديري عموم المؤسسة هذا اللقاء بأنه خطوة مهمة للدفع باتجاه تطوير المهام وتنفيذ الأعمال والانتقال نحو خطوات ثابتة باتجاه توسيع نشاط المؤسسة وفق الامكانيات والموارد المتاحة والمهام والاختصاصات المنوطة بها.