ثمن وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، جهود مجلس الشورى برئاسة الشيخ محمد حسين العيدروس، في تبني مشاريع البنى التحتية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت.

 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها لجنة السلطة المحلية والخدمات بالتعاون مع الأمانة العامة وبالتنسيق مع المركز اليمني للدراسات القانونية والحقوق تحت عنوان "متطلبات أساسية عملية لتعزيز مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية والطاقة بنظام البوت (BOT) في قاعة مجلس الشورى.

 

وأكد البخيتي أن هذه الندوة، تأكيد على الاتجاه الصحيح الذي مضت به الوزارة منذ نحو عامين، حيث قامت بتشكل اللجنة الفنية لإعداد وثائق البوت، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، واستطاعت اللجنة انجاز عملها على أكمل وجه، وتم اليوم فتح المظاريف لأول مشروعين في هذا الأسلوب.

 

وأضاف، أن هذه الندوة تزيدنا عزما وإصرارا على المضي في هذا المسار، كونها ستعمل على مزيد من الإثراء لمثل هذا النوع من الاستثمار باعتباره أسلوب جديد في الجمهورية اليمنية، وكان لوزارة الكهرباء قصب السبق في المضي بهذا الاتجاه.

 

وتابع: لقد تمت مراجعة وثائق البوت من قبل فريق فني متخصص من القانونيين، وتم الاعلان عن مشروعين في الحديدة، أحدها في محطة رأس كتنيب 90 ميجا، والثاني بشارع الخمسين ب60 ميجاوات، وتم الإعلان عن التعبير عن الاهتمام من قبل المستثمرين ووجدنا اهتماما وتفاعلا كبيرًا من قبل المستثمرين.

 

وأكد البخيتي أن الدولة لن تنهض إلا بمشاريع عملاقة في بنيتها التحتية، ولا شك أن الاستثمار بنظام البوت يعد أسلوبا أمثل لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد اليوم جراء الحرب والعدوان، وعدم قدرة الدولة على توفير الاموال الكافية للاستثمار في البنية التحتية ذات المشاريع المكلفة.

 

وحث على ضرورة المضي نحو مزيد من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لما فيه المصلحة العامة، مشددا على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي في عمل شركات مساهمة في قطاع الكهرباء والطاقة للنهوض بقطاع الطاقة باعتبارها الشريان الرئيس للاستمثار في الوطن.