وقعت وزارة الكهرباء مع الغرفة الصناعية والتجارية، اليوم، مذكرة تفاهم لتنفيذ عدد من المشاريع الكهربائية ذات الطاقة المتجددة من المصادر الشمسية والرياح.

 

وتضمنت الاتفاقية، التي وقعها وزير الكهرباء الدكتور محمد أحمد البخيتي ورئيس الغرفة الصناعية والتجارية، حسن الكبوس، البدء بالإعداد لتنفيذ مشروع بقدرة 200 ميجا وات في موقع واحد أو موقعين من المصادر الشمسية أو الرياح.

 

كما تضمن الاتفاق قيام الغرفة التجارية بدعوة القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وفقا لبرنامج زمني يتم الاتفاق عليه وعلى أن تكون الأولوية لمحافظة الحديدة بالإضافة إلى تعاون الجانبين في الإعداد للمؤتمر العلمي الثالث للطاقة المتجددة.

 

كما تم الاتفاق على أن تقوم الغرفة التجارية بالتنسيق مع الأعضاء التابعين لها لرعاية المؤتمر والمعرض الذي سيقام على هامش المؤتمر.

 

كما تضمن الاتفاق مساندة الغرفة التجارية لجهود وزارة الكهرباء، في تنظيم النشاط المؤقت لملاك المولدات الخاصة واحتساب مصفوفة الحد الأعلى للتعرفة لوحدة الطاقة الكهربائية المباعة للمستهلكين والتي سيتم احتسابها بشفافية وتلبي مصالح المواطن والمستثمر.

 

وفي الاجتماع، الذي حضرة الوكيل الفني بوزارة الكهرباء المهندس عبدالجبار الشامي، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشاريع، المهندس أحمد المتوكل، ورئيس مجلس إدارة الأنشطة بوزارة الكهرباء، علي عزيز ، وأعضاء الغرفة التجارية: محمد صلاح وتوفيق الخامري وأحمد زبارة ، اكد الدكتور البخيتي أهمية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقة والمضي قدما نحو توفير الطاقة البديلة.

 

وأشاد الدكتور البخيتي بدور الغرفة التجارية التي ستكون رافدا قويا لدعم قطاع الاستثمار في مجال الطاقة وفقا لاليات واضحة تضمن تحقيق قفزات كبيرة في انعاش قطاع الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين.

 

ونوه الدكتور البخيتي بجهود الغرفة التجارية لمساندة وزارة الكهرباء في العمل على إعادة تنظيم نشاط المولدات الخاصة لما فيه حماية المواطن وعدم الإضرار به.

 

فيما أشار رئيس الغرفة الصناعية والتجارية، حسن الكبوس، إلى أهمية إشراك القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة والاستفادة من تجارب بعض الدول لما فيه تعزيز وإنعاش قطاع التنمية في اليمن والتي تعد الطاقة من أهم مرتكزات قيامه واستمراره.