ناقش وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي اليوم مع محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي المتوكل، جوانب التنسيق بين الوزارة والنيابة لتنظيم عمل المولدات الخاصة.

وفي اللقاء الذي ضم وكيل نيابة الصناعة القاضي عبدالناصر البيضاني، وعضو نيابة الصناعة القاضي عادل الحداد, أشاد وزير الكهرباء، بمستوى التعاون بين الوزارة والنيابة فيما يتعلق بإعادة تنظيم عمل المولدات الخاصة وفقا للضوابط واللوائح المقرة من وزارة الكهرباء.

واكد حرص الوزارة على حماية المواطنين وعدم استغلالهم خاصة في ظل استمرار العدوان والحصار.

وأشار الدكتور البخيتي، إلى أن الوزارة خصصت كميات من الوقود لملاك المولدات الخاصة من خلال الاتفاق مع شركة النفط، ورغم ذلك لم يلتزم ملاك المولدات الخاصة بالتسعيرة المتفق عليها وكذا عدم إلغاء رسوم الاشتراك الشهرية في الفواتير.

وأوضح أن الوزارة، أعدت لائحة تنظيم النشاط المؤقت للمولدات الخاصة، وتم عرضها على النيابة العامة والقضاء وأجهزة الأمن، حتى تكون إجراءات الضبط بحق المخالفين وفقا للقانون.

ولفت وزير الكهرباء، إلى أنه تم تحديد التكلفة الفعلية لسعر الكيلو وات بناء على دراسة دقيقة من قبل مختصين في الوزارة، بما يضمن مصلحة المستثمر والمواطن.

واكد أن الوزارة لن تسمح لملاك المولدات الخاصة الاستمرار في ابتزاز المواطنين أو التغاضي عن تجاوزاتهم خاصة وأن 98 بالمائة من ملاك المولدات يزاولون نشاطهم دون الحصول على تراخيص من الوزارة.

فيما أكد محامي عام نيابات الأموال العامة، أهمية التنسيق مع وزارة الكهرباء فيما يخص ضبط المخالفين وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

وشدد على أهمية سرعة البت في القضايا التي سيتم استقبالها بحق المخالفين وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم أولا بأول.

وكان وزير الكهرباء قد سلم محامي نيابات الأموال العامة ملفات 40 مخالفا من ملاك المولدات الخاصة لدراستها وفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.