نبذة عن المكتب الفني الإستشاري

إنّ عبئ العمل والمسؤوليات التي تتحملها القيادة العليا للوزارة قد زادت كثيراً مع توسع هيكل الوزارة  تبعاً لحجم المهام الموكلة إليها في وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات لتطوير أنشطة الكهرباء وإصدار التراخيص لإنتاج ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية وأيضا مسؤولية مدها إلى المدن والأرياف وتأمين احتياجات السكان والمنشئات الصناعية والتجارية والمرافق الخدمية وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي , إلى جانب اضطلاعها بمهام  تصنيع المواد الكهربائية والطاقة المتجددة ، هذا إضافة إلى وضع خطط التوسع على امتداد الوطن إضافة إلى تحديات مواكبة التكنولوجيات الحديثة وأتمتة الإدارة والاتصال وتبادل المعلومات باتجاه الاندماج الكامل  في منظومة الحكومة الالكترونية.

ونتيجة لذلك زاد عدد المواضيع التي ترفع إلى الوزير باعتباره المختص بالإشراف والتوجيه والرقابة لكافة الأعمال المالية والإدارية والفنية لتسيير أنشطة الوزارة ورسم السياسات. لذا فقد رأت قيادات الوزارة المتعاقبة إعمالا للمادة (12) من اللائحة التنظيمية للوزارة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (149) لسنة 2010م الاستعانة بمستشارين من داخل الوزارة والجهات التابعة لها (المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والهيئة العامة لكهرباء الريف ) من ذوي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية للقيام  بمراجعة ودراسة وتحليل الموضوعات التي تعرض على الوزير وتمحيصها واستيفاء البيانات وتدقيقها بما يمكن من ترشيد القرار عن طريق العمل على تلافي أي قصور قدر الإمكان من خلال الدراسة والتحري والتدقيق في الأوليات المقدمة و دراسة تبعات القرار وتكاليفه المالية والإدارية واحتمالات فشله فيما لو أتخذ والعمل على تجنب ذلك. وهذا لن يتأتى إلا عن طريق عرض المواضيع مسبقاً على مختصين من ذوي الكفاءة والتجربة الطويلة من مختلف التخصصات الهندسية والمالية والقانونية.

وتنفيذاً لذلك صدر القرار الوزاري رقم (121) لسنة 2019م بتاريخ 3/12/2019م بإنشاء المكتب الفني في الوزارة كأحد الكيانات الإدارية الرئيسية المهمة التي تتبع الوزير وفقاً للمهام الموضحة بعاليه. وبذلك تحول النهج من مجرد الاتكال على مستشارين أفراد مستقلين بالرأي لا يبدوا أنهم يتحملون أية مسؤولية أصبح كياناً إدارياً يضم في تشكيله عدد من المهندسين في المجالات ذات العلاقة بالكهرباء ذووا خبرات في المجالات المالية والاقتصادية والإدارية والقانونية على شكل مجموعات عمل تتخذ معظم قراراتها بشأن الموضوع المطروح بالتشاور ضمن مجموعات تخصصية أو بإجماع الأعضاء كما يلي:

• التوليد والنقل والتحكم
• التوزيع والتجارية
• المالية والقانونية
• الطاقة المتجددة وأنظمة المعلومات