المؤسسة العامة للكهرباء تصدر بيانًا توضحيًا بشأن الآثار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي لمحطاتها في الحديدة
![المؤسسة العامة للكهرباء تصدر بيانًا توضحيًا بشأن الآثار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي لمحطاتها في الحديدة المؤسسة العامة للكهرباء تصدر بيانًا توضحيًا بشأن الآثار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي لمحطاتها في الحديدة](https://moee.gov.ye/uploads/topics/17337636732508.jpg)
أكدت المؤسسة العامة للكهرباء أنها تمكنت بفضل الله عزوجل وجهود كوادرها الفنية المخلصة من إعادة التيار الكهربائي إلى محافظة الحديدة بالكامل، وسائر بقية المحافظات، بعد تعرض محطات التوليد التابعة لها بمحافظة الحديدة للقصف والتدمير من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم خلال يوليو وسبتمبر الماضيين.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن كوادرها نجحت في إعادة التيار الكهربائي إلى محافظة الحديدة وبقية المحافظات، رغم الخسارة الكبيرة في القدرة التوليدية التي تكبدتها المؤسسة؛ جراء القصف الجبان الذي طال منشآتها المدنية في قطاع الكهرباء.
.
وأشارت المؤسسة إلى أنه "ورغم تمكنها من إعادة التيار الكهربائي لمحافظة الحديدة وسائر محافظات الجمهورية؛ إلا أن خروج محطات التوليد التابعة للمؤسسة والعاملة في محافظة الحديدة - و التي تشكل ثاني أكبر أحمال من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية من المنظومة الوطنية - يخلق تحديات ومشاكل فنية مرتبطة بالحفاظ على استقرارية التغذية الكهربائية".
وأوضح بيان المؤسسة، أن التحديات الناجمة عن خروج محطات التوليد بالحديدة تكمن في "تعرض الشبكة لحالات من حوادث الإطفاء الجزئي والشامل المحدودة نسبياً والتي تنتج عن أي احداث تشغيلية تطرأ على مكونات الشبكة الكهربائية الممتدة في ربوع الوطن".
وأكدت المؤسسة أن "هذا هو ما يفسر الزيادة النسبية في عدد الإطفاءات في الأيام الماضية التالية للعدوان الإسرائيلي على محطات الكهرباء مقارنة بما قبلها، كما يطرأ كذلك عند زيادة الأحمال تراجع في الجهود في مناطق محافظة الحديدة بالذات في فترات محدودة وفي نطاق ضيق".
وأكدت المؤسسة في بيانها، أن هذه "آثار مؤقتة ناجمة عن تدمير العدو الاسرائيلي لمحطتي رأس كتنيب والحالي بمحافظة الحديدة، والذي خلق عدم توازن في التوزيع الجغرافي لمصادر التوليد المرتبطة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وساهم في ذلك أيضا خروج بعض مصادر التغذية البديلة التي كانت قد دخلت مساندة لوحداتها التوليدية العاملة لأسباب تتعلق بتلك المصادر".
ونوهت المؤسسة إلى أن "هذه الحالات المرتبطة بمستوى استقرار الشبكة الكهربائية، ورغم أنها حوادث محدودة من حيث عددها أو مدة بقائها - حيث يتم الاستجابة فنيا لها بشكل فوري وسريع - وأنها كذلك من الطبيعي أن تحصل كون المؤسسة مازالت تعالج الآثار التدميرية الكبيرة التي خلفها القصف الجوي الصهيوني على محطاتها - ورغم ذلك كله إلا أن مسؤوليتنا تفرض عليها التوضيح بخصوصها كما تفرض عليها الإسراع في معالجتها".
وأكدت المؤسسة في هذا الصدد، "أن هذه الآثار المحدودة على استقرار الشبكة الكهربائية لن تستمر طويلا، حيث تسعى المؤسسة حاليًا لتوفير وحدات توليدية بديلة، وجديدة لتعويض ما خرج من توليد جراء العدوان وللحيلولة دون حصول أي عجز في الإمدادات من التيار الكهربائي في جميع ربوع الجمهورية التي عاد إليها نشاط المؤسسة، وبما يضمن مستوى الاستقرار اللازم في التيار الكهربائي على مستوى الشبكة الوطنية بالكامل، وبما يمكن كذلك من التوسع و تلبية الزيادة في الطلب على التيار الكهربائي ودخول المشتركين الجدد واستعادة الخدمة في مختلف المناطق المرتبطة بالشبكة الوطنية بإذن الله".
وأشارت إلى أنها "تتابع حالياً وخلال الفترة الماضية الحصول على تراخيص الشراء والتوريد اللازمة"، وأهابت في هذا الصدد "بالجهات الحكومية المعنية سرعة إصدار تراخيص الشراء والتوريد العاجلة لما فيه المصلحة الوطنية العليا".
ودعت المؤسسة في هذا السياق كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة في حكومة التغيير والبناء إلى التكامل كل بحسب اختصاصه مع جهود المؤسسة الرامية لمعالجة آثار العدوان، ولبناء منظومة توليدية تتلاءم مع طبيعة التهديدات في هذه المرحلة، وعلى نحو يمكن من الصمود في مواجهة هذا الاستهداف الاسرائيلي المتكرر لمنشآتها وكوادرها".
ولخصت المؤسسة في بيانها الدور الرسمي بـ"إزالة كل المعوقات الإجرائية التي تعترض سير نشاط المؤسسة الرامي للصمود و البناء في وجه الاستهداف القائم".
وحثت على "الانتظام في سداد فواتير استهلاك التيار الكهربائي، وإيقاف نزيف المديونية المتراكم بسبب تخلف العديد من الجهات و الصناديق عن سداد ما عليهم من التزامات وهو ما سيساعد إن تم في حشد الموارد الكافية لتوفير هذه الخدمة العامة الهامة و الحيوية".
وشددت على "منح كوادر المؤسسة الوقت الكافي لتركيز جهودهم نحو البناء والاستعداد وعدم إشغالهم في القضايا الجانبية والمعاملات المطولة في الجوانب التي تتقاطع فيها الأدوار مع الجهات والمصالح الأخرى، وأن يكون الدور سواء الإشرافي أو التنفيذي للجهات والمصالح الحكومية مساندا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لجهود المؤسسة وهذا بالطبع ما يفترض ويؤمل أن يرتقي إليه العمل الحكومي في ظل حكومة التغيير والبناء بإذن الله وبشكل دائم وفي جميع الظروف".
كما دعت إلى "التصدي لكل الحملات المشبوهة، التي تستهدف المؤسسة ونشاطها وما أنجزته من إعادة بناء خلال الفترة القصيرة الماضية التي استعادت فيها نشاطها وأعادت تأهيل بنيتها ومكونات منظومتها في التوليد والنقل والتوزيع". كما دعت إلى "ضبط جميع من يروج الشائعات والأكاذيب والافتراءات المتناغمة مع العدوان تناغما كاملا وجليا لا لبس فيه والرامية للتشويش على جهود المؤسسة وكوادرها في التصدي لآثار العدوان وإفشال أهدافه".
وأعربت عن ثقتها في جميع الجهات والمصالح الرسمية ذات الصلة، مؤكدة تطلعها "نحو هذا الدور التكاملي والمسؤول الذي يفرضه الواجب والمسؤولية على الجميع، والذي سيعين المؤسسة فيما تقوم به حاليًا من جهود استثنائية مستمرة كان لها ثمارها ونتائجها على الميدان متمثلة في عودة التيار الكهربائي في فترات قياسية على أثر كل اعتداء طال منشآتها".
وأشادت في هذا الصدد "بالدعم والمساندة من الأخ وزير الكهرباء و الطاقة والمياه وبقية قيادات الوزارة، مجددة تأكيد ثقتها "بكوادرها ومنتسبيها وبقيم الإخلاص والمسؤولية والعزيمة والمهارة والخبرة التي يتمتع بها العاملون في مختلف مرافقها كل في موقعه، والتي سوف تحقق الأهداف والنتائج بمستوى يفوق التوقعات بإذن الله مهما كانت التحديات".
2024-10-25