ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف، أوجه التعاون والشراكة بين الوزارة بقطاعاتها المختلفة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية.

 

وتطرق الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، ومديري المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي حُميد، والمؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي، إلى سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمؤسسة كقطاعَين حكومييَن للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة عبر مسار الصيانة العمرية أو بناء محطات جديدة.

 

واستعرض نتائج العمل باتفاقية تطوير الطاقة الكهربائية في اليمن الموقعة بين الوزارة والمؤسسة الاقتصادية، والخطوات المهمة التي تم إنجازها في هذا الجانب، وأقر بدء خطوات عملية عبر تحديد جدول زمني للانتقال إلى المراحل التالية لتغطية احتياج الوطن من الكهرباء، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

 

كما أقر الاجتماع تشكيل فريق فني وهندسي وتحديد موعد للاجتماع المقبل، لبدء مسارات مزمنة وفقا للأولويات المطلوبة سواء في مجالات الصيانة العمرية أو بناء المحطات وغيرها.

 

وفي الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة والمياه، إلى واقع الكهرباء في اليمن، والحلول والمعالجات اللازمة للنهوض بهذا القطاع عبر تعزيز الشراكة مع الجهات الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك محليا وخارجيًا.

 

وأكد على ضرورة تحويل التحديات إلى فرص، عبر إقامة شراكات فاعلة مع الجهات المهتمة بهذا المجال وعلى رأسها المؤسسة الاقتصادية اليمنية التي تعد رافداً اقتصاديًا مهمًا لخدمة الوطن في مختلف المجالات ومنها قطاع الكهرباء والطاقة.

 

وحث على المضي بوتيرة عالية لرفع كفاءة محطات التوليد، وتوفير قطع الغيار لرفع القدرة التوليدية لنشاط المؤسسة العامة للكهرباء التي تعرضت لاستهداف ممنهج منذ 2015 حتى اليوم.

 

بدوره، أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه، أن النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة، يتطلب من الجميع مساندة مؤسسة الكهرباء للوقوف على قدميها، جراء ما تعرضت له من تدمير ممنهج، والذي كان آخره استهداف العدوان الأمريكي، السعودي، الإماراتي لمحطة رأس كتنيب، ومن ثم استهدافها من قبل العدو الصهيوني نهاية يوليو الماضي.

 

ولفت إلى ضرورة البحث عن خيارات بديلة لتحقيق أهداف التنمية عبر تعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والخارجية للنهوض بقطاع الكهرباء باعتباره الرئة الذي يتنفس منها اقتصاد الوطن، إذ لا تنمية بلا كهرباء.

 

من ناحيته، ثمن مدير المؤسسة العامة للكهرباء جهود الكوادر الفنية والهندسية في المؤسسة والذين استطاعوا استعادة نشاط المؤسسة، داعياً إلى تكثيف اللقاءات مع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمناقشة الجوانب المتعلقة بالاتفاقية الموقعة مع الوزارة بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لما فيه المصلحة العامة.