استعرض اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف محمد حسن، الجوانب المتصلة بأنشطة وبرامج قطاع المياه، والصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل وسبل معالجتها.

 

وتطرق الاجتماع الذي حضره وكلاء وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، والشؤون الفنية عبدالجبار الشامي، والمساعد لقطاع المياه عبدالسلام الحكيمي، ورئيسا المؤسسة العامة للمياه فواز قيران، وهيئة مشاريع مياه الريف عادل بادر، ومديرا عموم وحدة طوارئ المياه عبدالكريم الأخرم، ومشاريع المياه في المدن الحضرية محمد الشامي، والمنسق الوطني للمياه توفيق الهروش، ومدير عام مؤسسة المياة بأمانة العاصمة محمد مداعس إلى المشاريع المتعثرة والاجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذها وفقا للأولويات الملحة.

 

وناقش الاجتماع إمكانية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه، وتعزيز التعاون مع المنظمات المانحة لتنفيذ مشاريع استراتيجية تنموية بعيدًا عن المشاريع الطارئة، لتحقيق التنمية المستدامة في الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

 

وشدد اللقاء على ضرورة التوجه نحو بناء السدود والكرفانات للحفاظ على مياه الأمطار تنفيذًا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية، وتعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات المحلية ذات العلاقة.

 

وأكد اللقاء على أهمية التنسيق مع المجالس المحلية، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، والمُضي قدمًا باتجاه تحديث مصادر مياه الشرب والاستخدام المنزلي، وتنويع مصادرها من خلال الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار.

 

كما ناقش الاجتماع الحلول المقترحة لمعالجة محطات المعالجة في أمانة العاصمة، عبر مساراتها الثلاثة الأول: الاسعافية من خلال بناء أحواض هوائية للمعالجة في منطقة الصمع بمديرية أرحب، والثاني استغلال المحطة الموجودة وإعادة تأهيلها، والثالث عمل محطات جديدة بالقرب من محافظة الجوف.

 

وخلال الاجتماع، أشاد وزير الكهرباء بالجهود الكبيرة التي يقوم بها قطاع المياه.. مؤكدًا دعمه لكل المقترحات التي من شأنها أن تسهم في توفير خدمات المياه للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم رغم الأضرار التي تعرضت لها شبكة المياه جراء العدوان خلال السنوات الماضية.

 

وحث على ضرورة العمل الجاد لضخ المياه عبر الطاقة البديلة والتخفيف من استهلاك مادة الديزل، وإعادة تأهيل وصيانة المعدات، وتحفيز وتحسين قدرات الجانب الإداري والفني لمواكبة الاحتياجات الطارئة لاستمرارية تقديم الخدمات للمواطنين. 

 

ودعا الوزير علي سيف محمد، قطاع المياه إلى تقديم مصفوفة متكاملة بالإشكاليات التي تواجه المشاريع المتعثرة، والحلول المقترحة لمعالجتها، مع مراعاة معالجة بعض التداخل في الصلاحيات بين الوزارات نتيجة الهيكلة الجديدة لوزارة المياه لما فيه المصلحة العامة.