نظمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم ندوة تعريفية حول مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بمشاريع الكهرباء والطاقة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية "BOT".

 

وفي الندوة أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي أن الاستثمار بنظام البوت يعد تجربة حديثة.. مشيدا بالدور الكبير لوزارة الكهرباء ومُضيّها بهذا النمط من الاستثمار لأول مرة في الجمهورية اليمنية.

 

وأشار إلى أن البوت له امتيازات كبيرة للدولة والمستثمرين، فالدولة تستطيع الحصول على أصول مهمة في البنية التحتية دون تكليف موازنتها أي أعباء مالية خصوصًا في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن من عدوان وحصار.

 

ولفت إلى أن الحكومات السابقة صرفت خلال الفترة من 2006 وحتى 2014م مبلغ ثلاثة مليارات دولار في شراء الطاقة والذي كان يكفي لعمل محطات توليد كبيرة وتوفير بنية تحتية مهمة في مجال الكهرباء والطاقة.

 

وأكد الدكتور مقبولي اهتمام القيادة الثورية والسياسية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل معا للنهوض بقطاع الطاقة.. داعيا في هذا الصدد البنوك ورؤوس الأموال الوطنية للاستثمار في مجال الطاقة والبنية التحية للبلد بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية.

 

من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي أن عقد هذه الندوة في ظل الظروف الراهنة والحرب الاقتصادية التي يتعرض لها اليمن يؤكد الحرص على إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة مع القطاع الخاص للتغلب على التحديات الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن الوزارة تمضي عبر مسارين متوازيين للنهوض بهذا القطاع الحيوي، يتمثل الأول في تأهيل البنية التحتية الموجودة من خطوط نقل وشبكات توزيع ومحطات توليد وتحكم رئيسية وفرعية، ويتمثل الثاني في إنشاء محطات توليد كبيرة بالشراكة مع القطاع الخاص.

 

وذكر إلى أن قانون الكهرباء وفّر بيئة مناسبة لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء بعد أن ظل حكرًا على الدولة.. مؤكدا أن الوزارة تمدّ يدها للقطاع الخاص للمضي معا للنهوض بقطاع الكهرباء والذي يعد الركيزة الأساسية لعملية الاستثمار والنهوض باقتصاد البلد.

 

واستعرض الدكتور البخيتي الاجراءات التي تمضي فيها الوزارة للنهوض بالقطاع، وأبرزها تصنيع العدادات الذكية بأحدث المواصفات العالمية، ورفع القدرة التوليدية للمحطات والتي وصلت حاليا إلى 100 ميجا وات لأول مرة منذ عشر سنوات.

 

وشدد على ضرورة التعاون والشراكة والتكامل مع القطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء باعتباره الرافعة للاقتصاد الوطني، والتغلب على التداعيات الاقتصادية التي فرضها العدوان على البلد.

 

بدوره أشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد صلاح إلى أن الاستثمار في مشاريع الكهرباء يمثل فرصة مهمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية للقطاع بما يمكّن الدولة من تنفيذ مشاريع البنية التحتية دون أي أعباء مالية.

 

ونوه بمستوى الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص باعتبارها السبيل الأمثل للنهوض بواقع البلد في كافة المجالات وفي المقدمة قطاع الكهرباء.. معربا عن الأمل بأن تخرج الندوة بنتائج إيجابية لتحقيق الأهداف المرجوة.

 

وفي الندوة التي حضرها وكيلا وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، والشؤون الفنية عبدالجبار الشامي، والوكيل المساعد لقطاع المشروعات والتخطيط أحمد المتوكل، ومدير المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي، ونائبه للشؤون المالية والإدارية عبدالله قراضة، نوه رئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي بالجهود التي بذلها الفريق الفني لإعداد وثائق البوت بهدف تعزيز الشراكة الاستثمارية مع القطاع الخاص.

 

وأشار إلى أن هذه الوثيقة تمثل عملا نوعيا، وستسهم في توفير البنية اللازمة للنهوض بقطاع الكهرباء باعتباره أساس التنمية.

 

وأكد الفرزعي على ضرورة مساعدة الشركات الوطنية وتأهيلها للدخول في مشاريع توليد الطاقة.. مبينا أن الوزارة لديها 12 فرصة استثمارية جاهزة للعرض خلال مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة.

 

ولفت إلى أهمية تشكيل فريق وطني خاص بفرص الاستثمار بنظام البوت من مختلف الجهات ذات العلاقة واستيعاب كل الآراء والملاحظات لما فيه المصلحة الوطنية العليا.

 

واستعرضت الندوة ورقتي عمل، الأولى للفريق الفني لإعداد وثيقة البوت قدّمها ممثل وزارة المالية في إعداد وثائق البوت أنعم الشهاري، والثانية للاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية قدّمها الدكتور منصور البشيري.

 

وركزت الورقتان على المزايا الممنوحة للاستثمار بعقود البوت، وكذا التحديات التي تواجه الاستثمار بهذا النظام، والحلول والمعالجات اللازمة لذلك، وأكدتا ضرورة تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير البيئة القانونية والتمويلية والتنظيمية للاستثمار بعقود البوت بما يخدم المصلحة الوطنية.

 

وأثريت الندوة بالنقاشات والملاحظات التي قدمها رجال المال والمستثمرون وتم الرد عليها من قبل الفريق الفني لإعداد وثيقة البوت والخبير القانوني للفريق عبدالقادر الشامي.