وزير الكهرباء يلتقي عددا من مسؤولي الشركات والمستثمرين اليمنيين
![وزير الكهرباء يلتقي عددا من مسؤولي الشركات والمستثمرين اليمنيين وزير الكهرباء يلتقي عددا من مسؤولي الشركات والمستثمرين اليمنيين](https://moee.gov.ye/uploads/topics/17194291573601.jpg)
التقى وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد أحمد البخيتي، اليوم، مجموعة من مسؤولي الشركات والمستثمرين المحليين الذين عبروا عن اهتمامهم بالمشاركة في الاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وفق الاجراءات المهنية التي نصت عليها وثيقة التعبير عن الاهتمام للاستماع الى استفساراتهم واستيضاحاتهم بما يمكنهم من استكمال البيانات المطلوبة لتسليم الوثائق المرفقة بوثيقة طلب التعبير عن الاهتمام.
وفي اللقاء الذي ضم رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، أوضح البخيتي أن هذا اللقاء هو الأول قبل موعد تسليم وثيقة التعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ وتشغيل وصيانة ونقل الملكية في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (البوت) رقم "1" لسنة 1445هـ - 2024.
واستمع البخيتي والمنصور الى الاستفسارات والاستيضاحات المقدمة من المستثمرين، والرد عليها من قبلهم ومن قبل الخبير القانوني المستقل الدكتور عبدالقادر الشامي واللجنة الفنية لادارة طلبات التعبير عن الاهتمام.
واستعرض الوزير البخيتي، الاجراءات التي تم تنفيذها فيما يتعلق بوثيقة الاستثمار بنظام البوت، مؤكدا أن ما تم انجازه في هذا الصدد عمل نوعي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وأشار إلى أن قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009 نص على اشراك القطاع الخاص في الاستثمار في انشطة الكهرباء، وحدد لذلك مجموعة من الانماط والأساليب بهدف النهوض بقطاع الكهرباء في اليمن.
وأكد البخيتي أن قانون الكهرباء وفّر الأرضية المناسبة للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة في اليمن.. لافتا إلى أنه تمت الاستفادة من عدد من التجارب العالمية والاقليمية الناجحة والتي شرعت الاستثمار بهذا النمط في قطاع الكهرباء والطاقة.
واكد وزير الكهرباء أن الوزارة ستمضي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبدعم قيادة المجلس السياسي الأعلى في خطوات مدروسة ومرتبة وقانونية للبدء بالاستثمار في الكهرباء والطاقة بنظام البوت للنهوض بقطاع الكهرباء والطاقة كونه عصب التنمية من خلال قطاعات الدولة التي لديها قدرات للاستثمار وبالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تقديم خدمة الكهرباء للمواطن بأسعار معقولة وجودة عالية وبما يحقق للمستثمر استعادة راسماله مع تحقيق ربح منصف.
ونوه إلى أن وثيقة التعبير عن الاهتمام خطوة أولى تثبت جدية الوزارة وستليها خطوات أخرى وتمثل اختبار حقيقي لجدية المستثمرين المحليين والاجانب للدخول في شراكة مع الحكومة في مشاريع الكهرباء.. مؤكدا أن وثيقة البوت لديها مرجعيات قانونية وطنية على راسها قانون الكهرباء والقوانين النافذة، اضافة إلى توافقها مع انجح الممارسات الدولية وتم تدارك القصور والسلبيات التي شابت بعض هذه الممارسات.
من ناحيته، شجع رئيس الهيئة العامة للاستثمار المستثمرين لانتهاز هذه الفرصة للاستثمار في قطاع الكهرباء كونه من القطاعات الواعدة وبين المنصور حزمة الحوافز التي سعت الهيئة العامة للاستثمار لتضمينها في مشروع قانون الاستثمار الذي تم رفعه الى مجلس النواب والتي ستقدم للقطاع الخاص بهدف تشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي للمشاركة في بناء ونهضة الوطن.
واقترح رئيس الهيئة العامة للاستثمار تنظيم لقاءات افتراضية عبر الفيديو المرئي مع الشركاء الأجانب للمستثمرين المحليين الذين تقدموا بالتعبير عن الاهتمام مع قيادة الوزارة والجهات ذات العلاقة لمناقشة كافة الجوانب المتصلة بتسهيل عملية الاستثمار والضمانات المطلوبة منهم. مؤكدا أن توجهات قيادة الدولة لتقديم التسهيلات للمستثمرين، وأن قيادة الدولة لن تبخل عن تقديم أي اعفاءات لما فيه المصلحة الوطنية وتوفير الكهرباء وخدمة المواطنين.
بدوره، أشار الخبير القانوني عبدالقادر الشامي إلى أن نشاط الكهرباء كان حكرا على الدولة، حتى جاء قانون الكهرباء رقم (1) لسنة 2009 والذي أفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.
ونوه إلى أن قانون الكهرباء حدد الأساليب والأنماط التي يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها سواء في مجال التوليد أو التوزيع واحتفظ فقط للدولة في مجال منظومة النقل كمجال سيادي لا ينازعها فيه أحد.
وأوضح أن القانون خول مجلس تنظيم انشطة الكهرباء بمنح حق المشاركة للقطاع الخاص في انشطة الكهرباء، لافتا إلى أن التعبير عن الاهتمام الخطوة الأولى التي تؤكد جدية الوزارة والمستثمرين المُضي في هذا النمط من الاستثمار.
وأكد الشامي أن المجال مفتوحا أمام المستثمرين لإبداء اراؤهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم لأي مشاريع يرونها مهمة، وتطوير وثيقة التعبير عن الاهتمام لمعالجة أي قصور في الوثيقة أو في ملحقاتها.
حضر الاجتماع المهندس عبدالجبار الشامي وكيل الوزارة للشئون الفنية و الاخوة انعم الشهاري وعلي عزيز ومحمد القيز ومحمد الجمرة أعضاء اللجنة الفنية لإدارة طلبات التعبير عن الاهتمام.
2024-06-26