نظمت وزارة الكهرباء والطاقة والجهات التابعة لها أمسية ثقافية تعبوية تحت شعار "تسعة أعوام من الصمود- والقدس هي المحور".

 

وفي الفعالية، التي حضرها عضوا مجلس الشورى، محمد الجرموزي وصالح بينون، أكد وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور محمد البخيتي، حرص الوزارة على النهوض بقطاع الكهرباء وتطويره بما يضمن تحسين الخدمة وإيصالها بشكل أفضل في عموم محافظات الجمهورية.

 

وقال: "إن الانتصارات، التي سطرها أبطال اللجان الشعبية والقوات المسلحة في مواقع العزة والكرامة، تحتّم على الجميع تحمّل المسؤولية الكاملة في مواقع عملهم بما يعزز تلك الانتصارات والصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني في وجه العدوان الغاشم".

 

وأشاد بصمود كوادر وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها، وحرصهم على بذل المزيد من الجهود، وتقديم التضحيات؛ لإيصال الخدمة ومقاومة أشرس عدوان على مدى تسعة أعوام استهدف فيها كل مقوّمات اليمن، ومنها قطاع الكهرباء الذي تعرض للتدمير المباشر وغير المباشر.

 

وحث الدكتور البخيتي كافة كوادر وزارة الكهرباء، والجهات التابعة لها، على مضاعفة الجهود واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم للنهوض بقطاع الكهرباء، وتقديم الخدمات لكافة المواطنين بكل سهولة ويُسر، والعمل المستمر لكل ما من شأنه تطوير خدمات التوزيع، وصيانة محطات التوليد والتحويل، وتقليل الفاقد وزيادة عدد المشتركين.

 

ونوّه بأهمية تحقيق التكامل والتعاون؛ لإعادة ما دمره العدوان.. مشيدا بجهود مهندسي وفنيي فروع المؤسسة العامة للكهرباء، الذين تمكنوا بداية رمضان من إعادة ربط مدينة عبس بالتيار الكهربائي الحكومي، وكذا بعض مديريات محافظتي إب والحديدة.

 

وأشار وزير الكهرباء إلى دعم القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى للوزارة لتحسين الخدمة وإيصالها إلى عموم محافظات الجمهورية.

 

فيما أشاد رئيس لجنة نصرة الأقصى، العلامة محمد مفتاح، بجهود وزارة الكهرباء في إعادة التيار الكهربائي الحكومي للمواطنين.. مؤكدا على أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية، للمحافظة على أصول قطاع الكهرباء والعمل على حمايتها.

 

وحث على أهمية مواصلة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتقديم الغالي والرخيص لنصرتهم والوقوف بجانبهم.

 

فيما قدَّم مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، الدكتور مشعل الريفي، نبذة مختصرة عن إنجازات المؤسسة، خلال الفترة الماضية.. مشيدا بجهود كوادر المؤسسة وصمودهم على مدى تسع سنوات.

 

وأكد الدكتور الريفي حرص قيادات وكوادر المؤسسة للعمل كفريق واحد لمواكبة الانتصارات في مواقع العزة والكرامة، والعمل على تحسين الخدمة، وزيادة عدد المشتركين في عموم محافظات الجمهورية.

 

واستعرض عددا من الإنجازات التي حققتها المؤسسة، خلال الفترة الماضية، برغم الخسائر المادية، التي تواجهها جراء العدوان وحصاره الجائر.

 

بدوره، تطرّق رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، عبدالغني المداني، إلى الدور الكبير الذي لعبته المؤسسة في مواجهة العدوان، خلال السنوات التسع.

 

وفي الأمسية، التي تخللها قصيدة شعرية للشاعر الحمزة المغربي وفقرة إنشادية عكستا عظمة الصمود الشعبي في وجه العدوان، تم توزيع بيان صحفي صادر عن وزارة الكهرباء والطاقة كشفت فيه حجم الخسائرُ الماديةُ للقطاع الكهربائي جراء العدوان الغاشم على اليمن، حيث قدرتها ب24 مليار دولار.

 

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن تلك الخسائر أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وزيادة معاناة المواطنين من جراء انقطاع التيار الكهربائي بشكلٍ مستمر.

 

 

وأشار البيان إلى انه، ومنذ بدء العدوان، تعرّضت المنشآتُ والبنى التحتيةُ لقطاع الكهرباء لاستهدافٍ ممنهجٍ من قبل طيران العدوان، ممّا أدّى إلى تدميرٍ شاملٍ للعديد من محطات التوليد والنقل والتوزيع، وانقطاع التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات اليمنية.

 

وقدرت الوزارة قيمة ما تعرض له قطاع التوليد بمؤسسة الكهرباء من خسائر ب383 مليونا و921 ألفا و992 دولاراً، موزعة على محطة حزيز الأمانة بـ65 مليوناً و870 ألف دولار، ومحطة ذهبان 146 مليوناً و200 ألف و881 دولارا، ومحطة رأس كثيب في الحديدة 8 ملايين و32 ألفاً و904 دولارات، ومحطة صنعاء الأمانة 89 مليوناً و799 ألفاً و607 دولارات، ومحطة الحالي والكورنيش 13 ألف دولار، فيما بلغت قيمة الخسائر الواقعة في أصول مركز التحكم الوطني 5600 دولار.

 

وأشار البيان إلى أن الخسائر الواقعة في قطاع النقل ومحطات التحويل، جراء العدوان، وصلت إلى 208 ملايين و42 ألفاً و950 دولاراً، فيما تجاوز إجمالي عدد الأبراج، التي تضررت إما كليا أو جزئيا، 400 برج، بالإضافة إلى تدمير خطوط النقل وعدد كبير من وسائل النقل ومئات كيلووات الأسلاك.

 

وفي قطاع التوزيع والتفتيش الفني، أوضح البيان أن الخسائر تجاوزت 7 مليارات و905 ملايين و982 ألفاً و695 دولاراً، توزعت على منطقة كهرباء الأمانة بـ272 مليوناً و557 ألفاً و39 دولاراً، ومنطقة كهرباء يريم مليونين و176 ألفاً و896 دولاراً، ومنطقة كهرباء إب مليار و860 مليوناً و377 ألفاً و725 دولاراً، ومنطقة المحويت مليون و223 ألفاً و681 دولاراً، وكهرباء منطقة الحديدة 290 مليوناً و44 ألفاً و955 دولاراً.

 

وفي منطقة تعز، 3 مليارات و471 مليونا و641 ألفا و950 دولاراً، وفي منطقة حجة مليار و633 مليونا و135 ألفا و218 دولارا، وفي منطقة كهرباء صعدة 65 مليونا و743 ألفاً و643 دولاراً، وفي منطقة عمران 98 مليوناً و900 ألف دولار، وفي منطقة البيضاء 7 ملايين و397 ألفا و190 دولارا، وفي كهرباء رداع 4 ملايين و439 ألفاً و100 دولار، وفي منطقة كهرباء ريمة 231 ألفاً و429 دولاراً، وفي ذمار 791 ألفاً و827 دولاراً، وفي صنعاء 197 مليوناً و322 ألفاً و45 دولاراً، ناهيك عن الالتزامات التي ترتبت على ذمة الهيئة العامة لكهرباء الريف فيما يتعلق بالموردين والمقاولين والبالغة 519 مليوناً و561 ألفاً و211 دولاراً.

 

وعن الخسائر الواقعة في منظومة الاتصالات اللاسلكية، أوضح بيان وزارة الكهرباء أن الخسائر تصل إلى مليون و287 ألفا و739 دولارا، وأن خسائر قطاع التوليد والنقل في كهرباء المدن الثانوية بلغت 32 مليونا و650 ألف دولار، وأن كلفة الأضرار التي لحقت بالمخازن المركزية للمؤسسة العامة للكهرباء؛ جراء استهدافها من قِبل العدوان وصلت إلى 720 مليون دولار.

 

وفيما يتعلق بهيئة كهرباء الريف، أكد البيان أن إجمالي ما تعرضت له الهيئة من أضرار جراء العدوان نحو 50 مليونا و662 ألفاً و607 دولارات، توزعت على كهرباء ريف (تعز) 6 ملايين و740 ألفاً و584 دولاراً، وفي إب مليونين و264 ألفا و670 دولارا، وكهرباء ريف حجة 31 مليونا و105 آلاف و800 ريال، وكهرباء ريف المحويت 611 ألفاً و822 دولاراً، وكهرباء ريف ذمار 9 ملايين و917 ألفا و911 دولاراً، وكهرباء ريف عمران 21 مليوناً و820 ألف دولار.

 

ولفت البيان إلى أن وحدة إدارة مشاريع النقل والتوزيع والتحكم لم تكن بمنأى عن استهداف العدوان، الذي أدى إلى توقف تمويلات خارجية بما قيمته 5 مليارات و575 مليون دولار، ما بين منح وقروض كانت قد خصصت لتمويل عدد من المشاريع، التي قد أوشكت على الانتهاء.

 

وأشار البيان إلى أن إجمالي أضرار وحدة إدارة مشاريع التوليد الممولة خارجيا بلغت 340 مليونا و46 ألفا و422 دولارا، بالإضافة إلى خسائر وغرامات تأخير تطالب الشركات المنفذة لمشروع قطاع الكهرباء 133 مليوناً و494 ألفاً و587 دولاراً.

 

وذكر أن العدوان استهدف المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة "مركز التدريب سابقا" بغارتين وخلف أضرار بلغت 12 مليوناً و150 ألف دولار.

 

وعن إجمالي خسائر وغرامات تأخير تطالب الشركات المنفذة لمشروع قطاع الكهرباء، فقد أوضح البيان أنها وصلت إلى 133 مليوناً و494 ألفاً و587 دولاراً.

 

يأتي هذا في الوقت الذي توجد هناك التزامات على المؤسسة العامة للكهرباء للموردين والمقاولين عجزت عن سدادها، نتيجة لدخول البلاد حالة استثنائية، وعن الوفاء بها كعقود مبرمة حتى العام 2014م، والمقدرة بـ74 مليوناً و944 ألفاً و950 دولاراً.

 

وتناول البيان الخسائر جراء فارق أسعار الديزل والمازوت مع غرامات تأخير السفن؛ نتيجة حصار العدوان للموانئ اليمنية، وممارسته إجراءات تأخير السفن، الذي بلغ 98 مليونا و680 ألفاً و43 دولارا، وإجمالي ما تكبدته المؤسسة من خسائر فادحة في المبيعات والجانب التجاري، بالإضافة إلى ما تكبده المواطنون من ارتفاع تعرفة التيار وشراء ألواح الطاقة الشمسية، الذي بلغ 12 مليارا و9 ملايين و318 ألفا و850 دولاراً.

 

وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، أن إجمالي خسائر المؤسسة؛ جراء استهداف المعمل المركزي للرقابة الفنية، بلغت مليونا و846 ألفاً و302 دولار.

 

وقالت إنه على الرغم من كلّ هذه التحديات، إلا أنّ وزارة الكهرباء والطاقة والجهات التابعة لها قد بذلت جهودًا جبارةً للحفاظ على ما تبقى من القطاع الكهربائي، والعودة التدريجية لتقديم الخدمة للمواطنين.

 

وأشارت إلى أنه قد تمّ إصلاحُ العديد من محطات التوليد والنقل والتوزيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

 

ونوّهت وزارةُ الكهرباء والطاقة إلى أنّها ستواصلُ العملَ بكلّ طاقاتها لإعادة بناء القطاع الكهربائي، وتوفير الخدمات الكهربائية للمواطنين بشكلٍ دائمٍ ومستقر.

 

وناشدت الوزارةُ المجتمعَ الدوليَ والمُنظماتِ الإنسانيةَ لتقديم الدعمِ اللازمِ لإعادة إعمارِ القطاعِ الكهربائيِ في اليمن، وتخفيفِ معاناةِ المواطنين.