ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، سبل النهوض بقطاع الكهرباء.

 

وفي الاجتماع الذي ضم وكيلي الوزارة للشؤون المالية والإدارية، تقي الدين المطاع، وقطاع التخطيط والمشروعات المهندس أحمد المتوكل، ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور مشعل الريفي، أشاد الوزير البخيتي، بجهود مدير عام المؤسسة السابق الدكتور هاشم الشامي المبذولة خلال الفترة الماضية في النهوض بهذا القطاع الحيوي.

 

وأكد أن النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة يتطلب تكاتف جهود الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد .. مشدداً على ضرورة تعزيز دور المؤسسة العامة للكهرباء لتحسين خدمات الكهرباء كشريان أساسي ومهم.

 

ولفت إلى أن وزارة ومؤسسة الكهرباء تعملان على تقديم خدمة مستقرة ومستدامة في التيار الكهربائي، لتخفيف أعباء المواطنين، ومعاناتهم باعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.

 

وأشار وزير الكهرباء بحكومة تصريف الأعمال إلى أهمية تحسين مستوى الأداء، وإعداد الخطط والدراسات، وتجاوز التحديات ومعالجة العراقيل لتحسين خدمات الكهرباء .. مثمنًا الجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالكهرباء خلال هذه المرحلة الاستثنائية.

 

وحث كافة كوادر الوزارة والمؤسسة ومناطقها على تعزيز روح المنافسة والتوسع في الشبكة، لاستيعاب القدرات التوليدية الفعلية المتاحة حالياً وإدخال مشتركين جدد من فئة المنزلي وكبار المستهلكين، والتعامل الجيد معهم من قبل العاملين في مناطق توزيع الكهرباء وعمل التسهيلات اللازمة لإدخال الخدمة بسرعة وسلاسة.

 

كما أكد الدكتور البخيتي أهمية إصلاح وصيانة المشاريع المتعثرة في محافظة الحديدة، والتي من أهمها مشروع خط ربط باجل - عبس 132 كيلو فولت وخط ربط باجل - الجراحي 132 كيلو فولت وصيانة محطات التحويل في عبس وفي الجراحي وإدخالها إلى الخدمة وكذلك استكمال تغذية التيار لكامل مدينة باجل.

 

ونوه بالجهود التي تبذلها كوادر المؤسسة، لاستمرار توليد التيار الكهربائي .. مشدداً على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع القدرات التوليدية، واستمرار الصيانة وتوفير قطع الغيار وتجنب الانطفاءات.

 

من جانبه أشار وكيل وزارة الكهرباء للشؤون المالية والإدارية المطاع إلى أهمية مواصلة العمل للقضاء على مديونية الكهرباء، والتأكيد على تطوير العمل، وتفعيل آلية التقييم والمتابعة للمناطق، وعدم التساهل مع المقصّرين والمتخاذلين، وترسيخ قيم العمل الإداري لمنتسبي الوزارة والجهات التابعة لها.

 

فيما تطرق مدير عام مؤسسة الكهرباء الريفي، إلى أهمية رفع الخطط والدراسات من قبل الإدارات المختصة في المؤسسة في مدة أقصاها أسبوع، لدراستها وتقيمها، وإصلاح الاختلالات، التي من أهمها تقليل الفاقد، وتوسيع إدخال التيار الحكومي، وفقاً لخطط علمية مدروسة وموثقة، توضح حجم الإنجازات في كل منطقة على حدة.

 

وحث كافة كوادر وموظفي المؤسسة على تضافر جهود الجميع لتحقيق الطموحات المنشودة، لتوسعة شبكة مؤسسة الكهرباء ورفع قدراتها التوليدية لما يزيد عن 120 ميجا وات، وإعادة إصلاح ما دمره العدوان.