أكد الدكتور محمد البخيتي- وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال في تصريح خاص لـ”الثورة” أن الجهود التي تبذل لتطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في اليمن لا بد أن يعود أثرها الإيجابي على المواطن، وأن العمل تراكمي والحديث الآن عن شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثماري، على اعتبار أن الدولة غير قادرة في بناء محطات كبيرة تغطي الاحتياج بسبب الوضع الراهن، وكذلك السابق، ولذلك نحن نسعى للتعاون المشترك من أجل بناء أكثر من محطة ليستفيد منها المواطن وتنخفض التعرفة الكهربائية بدلا من كونها الآن بحدود ٢٤٨ ريالاً للقطاع التجاري و٢٣٤ للمؤسسة العامة للكهرباء، ربما تصل إلى ١٠٠ و١٥٠ ريالاً في المتناول وستصل بإذن الله، وبذلك ستعود الفائدة على الوطن بشكل عام مستثمرين ومواطنين وحكومة، وهو ما أكد عليه السيد القائد حول التوجه نحو تنمية الموارد والتخفيف من الجبايات المرهقة للمواطنين، ونحن نعمل في إطار تنمية موارد الطاقة في الوقت الراهن.

 

وأشار البخيتي إلى أن هناك جهوداً تبذل لتطوير مشاريع قطاع الطاقة المتجددة، وقد تقدم القطاع الخاص بالعديد من المشاريع، وقد أعددنا وثيقة لتنظيم العمل في هذا المسار وأصبحت جاهزة وفق القانون، وهي بصدد المراجعة من قبل المختصين، حتى يتم تطبيقها في مشاريع ناجحة، حيث سيكون هذا النظام ضامن لعدم تعثر هذه المشاريع .

 

وأشاد الدكتور البخيتي بدور القطاع الخاص الفاعل من خلال مشاركته الفاعلة في المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة، والذي كان له أثر كبير ورئيسي في نجاح المؤتمر والمعرض الذي لاقى حضورا كبيرا وله مخرجات ستعود على مجال تطوير الطاقة المتجددة في اليمن بشكل فاعل ومؤثر تفيد الوطن والتاجر والمستثمر والمواطن.