سلّمت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم نيابة الصناعة والتجارة ملفات 26 مخالفاً من ملاك محطات الكهرباء الخاصة المخالفة للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة والرافضين إلغاء الاشتراك.

 

جاء ذلك خلال لقاء مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمد العيني، وكيل نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني بحضور نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الكهربائية الخاصة بالوزارة صالح جابر.

 

وأوضح وكيل نيابة الصناعة القاضي البيضاني، أن نيابة الصناعة والتجارة تطلع على المحاضر الواردة من قبل وزارة الكهرباء وتكليف المتهمين بالحضور والتحقيق معهم وموافاتهم بالأدلة وتقديمهم إلى المحكمة.

 

ولفت إلى أن النيابة العامة تنفيذ إجراءاتها وفقاً للقانون لحماية المجتمع من جشع بعض تجار محطات الكهرباء الخاصة من المغالاة في أسعار التعرفة أو إضافة الاشتراكات التي لم ينص عليها القانون، مبيناً أن النيابة العامة أنجزت عدة قضايا وإحالتها إلى المحكمة للنظر في هذه القضايا التي عقدت أكثر من 25 جلسة بشكل يومي وفقاً لقائمة الجلسات.

 

وأشار إلى أن القضايا التي ما تزال لدى النيابة بحاجة للقبض على المتهمين بناءً على أوامر الاحضار القهرية وإحالتهم إلى النيابة لسماع أقوالهم والتحقيق معهم.

 

وأشاد بدور قيادة وزارة الكهرباء في متابعة ملفات المخالفين من ملاك المولدات الخاصة عبر الجهات المختصة لديهم وإحالتهم الى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حاثاً أعضاء النيابة على التعامل الجاد والمسؤول مع تلك الملفات التي تعد قضايا تهم المجتمع.

 

بدوره أشاد نائب رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة صالح جابر بالتعامل المسؤول من قبل وكيل وأعضاء النيابة في ضبط المخالفين لأسعار التعرفة أو إضافة أي مبالغ أخرى خارج التعرفة المقرة كالإشتراكات الشهرية وغيرها.

 

وأكد حرص قيادة وزارة الكهرباء على إنفاذ القانون واللوائح وضرورة التزام ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة وعدم تقاضي أي مبالغ أو رسوم أخرى.