بدأت اليوم بوزارة الكهرباء والطاقة ورشة تدريبية حول آلية تفعيل نظم المتابعة وتقييم المشروعات والأداء المؤسسي والوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها.

تهدف الورشة على مدى يومين إلى تعريف 12 مشاركاً بطريقة استخدام وتعبئة استمارات التقييم بما يمكنهم من تنفيذ عملية التقييم للمشروعات والأداء الوظيفي والمؤسسي وفق آلية التقييم المعدة طبقاً لما جاء في الخطة المرحلية للرؤية الوطنية للعام 1444هـ.

وفي الورشة التي انعقت تحت إشراف وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي أكد وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع إلى أهمية إكساب المشاركين طرق تفعيل نظم المتابعة وتقييم المشروعات والتقييم الوظيفي والمؤسسي، وبما يتواكب مع ما تم رفعه من قبل اللجنة الإشرافية العليا للرؤية الوطنية والتي لقيت أهمية خاصة وتمت الموافقة على إدراجها ضمن المصفوفة التنفيذية المزمنة لمهام الوزارة في ظل الخطة المرحلية الثانية للرؤية الوطنية للعام 1444 ولكونها تعد أحد أساليب الرقابة بتحليل الأداء والقياس والمقارنة في الأعمال الإدارية.

وحث المشاركين على الاستفادة من مراحل العمل التي نفذها فريق مشروع تفعيل نظم المتابعة وتقييم المشروعات والبحث عن المرجعيات والأوليات اللازمة وبما يتناسب مع طبيعة العمل في وزارة الكهرباء، منوهاً إلى أهمية عقد سلسلة من الاجتماعات والنقاشات وتبادل الأفكار ووجهات النظر وتبادل الزيارات مع المعنيين.

وشدد على ضرورة استيعاب المشاركين لكيفية إعداد الآلية التنفيذية للتقييم ووضع المعايير والمؤشرات وأساليب القياس بما يتناسب مع أنشطة الوزارة، والرجوع لنماذج وزارة الخدمة المدنية ومكتب الرئاسة واللجنة العليا للرؤية الوطنية لتحقيق التناغم والانسجام، خاصة فيما يتعلق بآلية التبويب والتقسيم والموائمة بين المدخلات والمراجعة واجراء الترتيبات اللازمة لإخراجها، وتعميمها على الجهات التابعة لوزارة الكهرباء.

ونوه وكيل الوزارة بتفاعل المشاركين في الدورة للبدء بتنفيذ تجارب النموذجات الإدارية الجديدة على الوزارة ومؤسساتها، كونها تعد من أهم مرتكزات الإدارة الحديثة التي يشرف على تنفيذها فريق استشاري متخصص، بغية تحقيق الكفاءة والفاعلية، وتحسين وتطوير الأداء وفق خطط مسبقة يتم الاعتماد عليها في تحليل أداء المؤسسات وتحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الأهداف بدقة عالية.