أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، أن الحكومة ملزمة بتهيئة وتوفير كافة العوامل التحفيزية والتسهيلات للقطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الاستثمار.

جاء ذلك لدى مشاركته في منتدى الاستثمار "الدورة الثانية" الذي أقامته الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء، لمناقشة فرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة، وسبل التغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع حاليا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وبما يخدم استعادة وتطوير دوره المحوري في خدمة التنمية ومتطلبات النهوض بالقطاع الصناعي.

وأشار رئيس الوزراء إلى توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بشأن تسهيل و تبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، واستنهاض الأدوار المختلفة لكافة مؤسسات الدولة لإحداث تنمية حقيقة في مختلف القطاعات الحيوية.
ونوه بالأدوار القيمة التي قام ويقوم بها القطاع الخاص خلال سنوات العدوان والحصار، ومساهمته في توفير الاحتياجات الأساسية الغذائية والدوائية، وكذا الاستثمار المحدود في قطاع الكهرباء.. موضحا أن الجهات المعنية المركزية والمحلية وفي المقدمة الهيئة العامة للاستثمار وموظفيها معنيون بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتقديم العون لهم في تنفيذ مشاريعهم.

وشدد على ضرورة معالجة كافة الإجراءات البيروقراطية والعمل على تجاوز المعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية، ومواجهة الممارسات المثبطة التي يقوم بها البعض لعرقلة مسار التطوير.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مخرجات الدورة الأولى للمنتدى، آملًا أن تكون الهيئة العامة للاستثمار قد استفادت منها في تجاوز الصعوبات والبيروقراطية العقيمة.. وقال :" هناك تحديات كبيرة في قطاع الطاقة الذي يرتبط بصورة مباشرة بالتنمية على مستوى العالم أجمع، ويعرف الجميع أن الثورات الصناعية لم يكن لها أن تتحقق لولا الطاقة".

وذكر أن مشكلة الطاقة تواجهها الكثير من دول العالم التي لا يوجد بها أزمات أو حروب، وتتفاقم هذه المشكلة في فترات الحروب والصراعات.

وبين أهمية المنتدى الحواري في مناقشة المشكلات ووضع الحلول بصورة مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص الذي يمثل الركيزة الأهم في العملية الاستثمارية.. موضحا أن الحوارات المفتوحة تفضي إلى نتائج إيجابية، فيما تؤدي الحوارات المغلقة إلى خلق بيئة غير إيجابية.

وأكد الدكتور بن حبتور أن الحكومة من خلال أجهزتها المختصة لن تتوان عن القيام بواجباتها و التعامل بكل مسئولية مع أي مقترحات جادة للقطاع الخاص للاستثمار المؤثر في إنتاج الطاقة الكهربائية، بما في ذلك تفعيل أدوار كافة الجهات لضمان التنفيذ والتشغيل للمشاريع الاستثمارية في هذا القطاع الذي يعد قاطرة التنمية.

وأضاف "نحن بفضل الله نخطو خطوات نحو السلام، وحين يأتي السلام ستأتي مرحلة إعادة الإعمار وسينتج عنه التنمية ودوران عجلة الاقتصاد بشكل كلي".. لافتا إلى أن جميع مؤسسات الدولة تأذت من استمرار العدوان والحصار، وطال الضرر الشعب اليمني بمختلف شرائحه، ما يحتم تضافر كافة الجهود لصنع واقع وغد أفضل.

وعبر رئيس الوزراء عن الشكر للهيئة العامة للاستثمار على تنظيم هذا المنتدى، وكل من حضر وشارك في حواره المفتوح.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي أن قطاع الكهرباء في اليمن يعاني من النقص الحاد للطاقة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ولم يصل إلى سد الاحتياج لاستهلاك المواطنين أو الاحتياجات الخدمية والاستثمارية.

وأشار إلى أن أقصى حجم وصل إليه البلد في إنتاج الكهرباء لم يتجاوز ألفا و800 ميجا وات وذلك في عام 2006م، على الرغم من الأموال الكبيرة التي سخرت لصالح هذا القطاع حينها من الموارد المحلية أو عبر القروض، والتي لم يتم استثمارها على النحو المطلوب.

ولفت إلى لجوء الوزارة لاحقا لسد العجز من خلال شراء حوالي 400 ميجا وات من السفن التي كانت ترسو في عرض البحر.. مبينا أن العدوان والحصار فاقما تلك المعاناة من خلال استهداف البنية التحتية ومحطات الكهرباء وخطوط النقل مما أدى إلى تعطيل شبكة الكهرباء الوطنية ودخول البلاد في ظلام دامس خلال العام 2015م، والذي تم التخفيف منه من خلال لجوء المواطنين إلى الطاقة الشمسية و قيام المؤسسة العامة للكهرباء باستعادة جزء محدود من قدراتها التوليدية، ثم دخل القطاع الخاص في هذه الجانب من خلال المولدات الصغيرة.

وأكد الدكتور البخيتي سعي الوزارة للنهوض بقطاع الكهرباء من خلال التعاون مع القطاع الخاص وفق عقود وإجراءات منظمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في توفير الطاقة للمواطنين واحتياجات الاستثمار والتنمية.. لافتا بهذا الخصوص إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة لإمكانية التعاقد بين الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والقطاع الخاص للدخول في الاستثمار بمجال توليد الطاقة الكهربائية.

وذكر أنه تم تسليم وثائق نمطية للقطاع الخاص لمراجعتها وإثرائها بالآراء والملاحظات البناءة بما يمكن الطرفين من التوقيع على مشاريع حقيقية تضمن حقوق الدولة والمستثمر والمواطن استناداً إلى قانون الكهرباء.. لافتا إلى إمكانية استثمار القطاع الخاص ليس في مجال التوليد وحسب بل أيضا في مجال التوزيع عبر إنشاء شبكات وفق عقود تكفل حقوق الدولة والمستثمر.

بدوره استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، القضايا التي تضمنها الحوار وفي مقدمتها ما يتعلق بتحقيق متطلبات قطاع الكهرباء والطاقة للمساهمة في بناء نهضة اقتصادية وتنموية.

وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى وضع المشاركين من المعنيين والقطاع الخاص أمام الفرص والقضايا الحرجة في قطاع الكهرباء، والتي تشكل تحديا في مراحل تكوين فرص ومشاريع إنتاج وتوزيع الطاقة، وكذا معرفة مدى جاهزية الأطراف الفاعلة في قطاع الكهرباء والطاقة والقطاع الخاص لتلبية تلك المتطلبات، وتجاوز التحديات.

من جهته تطرق رئيس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس إلى القضايا الحرجة التي واجهت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الماضية.. مشيرا إلى أن الاستثمار بحاجة إلى توفير طاقة كبيرة ورخيصة تحفز المستثمر على إقامة المشاريع المختلفة بما في ذلك الصناعية، والإنتاج بكلفة مناسبة تمكنه من المنافسة.

واستعرض طبيعة التحديات التي تواجه المستثمر المحلي في سبيل توفير الطاقة الكهربائية لضمان نجاح المشروع.. مؤكدا أن الاستثمار الداخلي والخارجي لا يمكن أن يتم أو يتطور إلا من خلال توفير الطاقة اللازمة وبقدرات توليدية عالية.
ودعا الكبوس إلى إيجاد الضمانات اللازمة للمشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل ليتمكن المستثمر من الدخول في عقود شراكة مع الحكومة بما يكفل حقوق الجميع.

فيما أشار رئيس مجلس إدارة تهامة للمحاريث والهندسة ممثل نقابة تجار الكهرباء أمين درهم، إلى الجوانب المتصلة بالإطار القانوني كنقطة بداية لعملية الاستثمار في مجال الطاقة.

واستعرض الملاحظات المقدمة من النقابة حول مسودة مشروع التعاقد بين الوزارة والقطاع الخاص للاستثمار بالمشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل في مجال الطاقة.

تخلل المنتدى الحواري الذي حضره وزير النقل عبد الوهاب الدرة ونائب وزير الصناعة أحمد الشوتري، ووكلاء وزارة الكهرباء والمسئولين في الجهات التابعة لها، وممثلي الجهات المعنية وذات العلاقة والقطاع الخاص، عرض حول المزايا الاستثمارية والإرادة السياسية، ومقترحات حول أسس ومعايير الاستثمار في توليد وتوزيع الطاقة النظيفة وإيصالها للمواطن بسعر أقل وإحداث نهضة صناعية وتشغيل المرافق والمنشآت الخدمية، بالاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال.