صنعاء ـ سبأ :

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الدفاع، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حول الأوضاع في الجبهات في ظل استمرار خروقات تحالف العدوان وعملائه ومرتزقته لاتفاق ستوكهولم، لا سيما في الساحل الغربي.

وأكد وزير الدفاع التزام صنعاء بآخر هدنة تم الاتفاق عليها، وحرصها على خفض مستوى التوتر وعدم التصعيد، بالرغم من الخروقات وجلب المعتدين والمحتلين وعملائهم للمزيد من الأسلحة للمحافظات والمناطق والجزر المحتلة.

وأشار إلى أن ما يقومون به من استعدادات على كافة المستويات العسكرية يؤكد أن لجؤهم للهدنة كان لإعادة ترتيب أوضاعهم للاستعداد لمواصلة عدوانهم السافر والباغي على اليمن.. مؤكداً أن الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه تحالف العدوان وداعموه الدوليون المباشرون هو إطالة أمد العدوان على الشعب اليمني لضمان استمرار نهبهم للثروة الوطنية، واستخدام الموانئ والجزر اليمنية الواقعة تحت الاحتلال، لخدمة مصالحهم الاقتصادية وغاياتهم السياسية.

وأكد اللواء العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها على أتم الاستعداد لمواصلة معركة البطولة والعزة والكرامة ضد المعتدين، وعلى نحو أشد لإيلاما وقوة مقارنة بالسنوات الماضية.

وذكر التقرير أن القوات المسلحة لديها المقدرة الكاملة للتعامل مع أي عمل عدواني وردعه في معقل داره.. موضحاً أن صنعاء تطرح هدنة تلبي مصالح أبناء الشعب اليمني حاضراً ومستقبلاً، فيما المعتدون يريدون هدنة ضد الشعب اليمني وحقه في العيش الكريم.

كما استمع مجلس الوزراء من وزير الدفاع إلى شرح عن جوانب العناية بأسر الشهداء وضرورة تعزيز مستوى رعايتهم من قِبل مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لها، ولما فيه ضمان العيش الكريم لها وأفرادها، بما يليق وتضحيات آبائهم وأبنائهم للدفاع عن اليمن، والانتصار لحقه في الاستقلال والحياة الحرة الكريمة دون هيمنة أو وصاية لأي كان على قراره وسيادته أو المساس بأراضيه.

وحيا المجلس عاليا الدور البارز للمؤسستين العسكرية والأمنية في مواجهة المعتدين وخططهم الساعية إلى تدمير الوطن، وضرب أمنه الداخلي على مدى السنوات الماضية، وجاهزيتها للتعامل مع أي تصعيد للمعتدين وعملائهم على نحو حاسم ورادع.

وأكد أن صنعاء، وهي تحرص على تهيئة كافة العوامل التي تخدم أي توجه صادق لإحلال السلام العادل والمشرف، فإنها في الوقت ذاته على أتم الاستعداد لمواجهة أي تصعيد من قِبل تحالف العدوان الأمريكي - السعودي - الإماراتي، وعلى النحو الذي سيثلج قلوب كافة اليمنيين الأحرار والمتعاطفين مع عدالة قضيتهم حول العالم.

واعتمد مجلس الوزراء الإجراءات التي تقدم بها وزير الدفاع بشأن تعزيز مستوى الرعاية لأسر الشهداء.. واعتبرها ملزمة لكافة الجهات المعنية وذات العلاقة في تنفيذها بما يواكب توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

واطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدّمة من قِبل وزير الداخلية، اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، حول مشروع قانون بتعديل القانون رقم (3) لسنة 1993م بشأن مكافحة الاتجار، والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، الذي يأتي ليواكب الظروف الراهنة وتحديد العقوبات والضوابط الثابتة والواضحة والإجراءات الصارمة والرادعة والحازمة ضد كل من يمارس أي فعل من الأفعال ذات العلاقةّ بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وشكل المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، وعضوية وزراء الداخلية والشؤون القانونية والعدل والصحة العامة والسكان والزراعة والري، إضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة المشروع من كافة الجوانب، والرفع بالنتائج إلى المجلس للمناقشة واتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة تنظيم النشاط المؤقت لمُلاك المولدات الكهربائية الخاصة بتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين، المقدم من قِبل وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد البخيتي.

ووجّه المجلس باستكمال الإجراءات القانونية لإصدارها.

تهدف اللائحة، التي جرى مراجعتها من قِبل وزارتي العدل والشؤون القانونية، إلى ضمان حق المستثمر والمواطن على حد سواء من خلال تنظيم كافة الجوانب المتصلة بهذا النشاط، ولما فيه حماية حقوق المستهلك والتأكد من حصوله على خدمة ذات جودة مناسبة وبأسعار معقولة، وحمايته من الاستغلال أو جباية أي مبالغ مالية مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.

كما تهدف اللائحة إلى تعزيز مبدأ التنافس بين مُلاك المولدات الكهربائية الخاصة بما يكفل جودة الخدمة المقدّمة للمستهلك إلى جانب مراعاة توفيرهم للاشتراطات البيئية، واختيار المواقع الملائمة للمولدات، وتحديد الإجراءات والتدابير الإدارية لتطبيق الإجراءات العقابية بحق المخالفين لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.

وأشاد مجلس الوزراء بالجهد المبذول من قِبل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارتي العدل والشؤون القانونية في إعداد اللائحة، التي تمثل ضرورة ملحّة لتنظيم هذا النشاط من كافة الجوانب وضمان حقوق ملاك المولدات والمواطنين على نحو عادل.

كما اطّلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، حول المصفوفة المعدّة من قبله بشأن قاعدة بيانات مشاريع القوانين الدائرة بين الحكومة ومجلس النواب، بما في ذلك المتعثر منها وتلك التي تم سحبها من قِبل الحكومة للمزيد من الدراسة، وبالأخص تلك المشاريع التي مضى عليها سنوات.

واتخذ المجلس عدداً من الإجراءات بشأن التعامل مع قاعدة البيانات، ومنها تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، محمود الجنيد، وعضوية وزراء الإدارة المحلية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية والدولة، الدكتور حميد المزجاجي، وأمين عام مجلس الوزراء، لمراجعة قاعدة البيانات بغية تحديثها واتخاذ ما يلزم اتخاذه بشأنها، بما في ذلك الوقوف أمام تلك القوانين التي لم تصدر لوائحها التنظيمية، وعلى أن ترفع اللجنة بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء للمناقشة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأن مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالقوانين التي لم تصدر لوائحها.

ونوّه مجلس الوزراء بجهد الوزير أبو حليقة في إعداد هذه القاعدة التي من شأنها خدمة علاقات التكامل بين مجلسي النواب والوزراء في مجال العرض والمناقشة لمشاريع القوانين واستكمال إجراءاتها الدستورية.

ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من قِبل وزير النقل، عبدالوهاب الدرة، بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (96) لعام 2008م، الخاص بتحديد مناطق حرم مطار تعز الدولي، إضافة إلى الخطة المستقبلية التطويرية لمطار تعز لمدة 50 عاماً قادمة، الذي يأتي في إطار إعادة تأهيل وتطوير المطار وتشغيله، انطلاقا من وظيفته الحيوي التي تخدم كثافة سكانية كبيرة تقدر بـعشرة ملايين نسمة.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية وعضوية كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء ومحافظ تعز، لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار مع التعديل المقر، وضمان تطبيقه، ووضع الآلية التنفيذية للخطة التطويرية للمطار.

ويأتي القرار لتحديد حرم المطار على نحو علمي، ولما فيه توفير الاحتياج الفعلي الآني والمستقبلي من الأراضي لمدة 50 عاماً على نحو دقيق، وضمان الإيفاء بمتطلبات أمن وسلامة الطيران والحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة المسلمة للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية لاستخدامها لأغراض تشغيل مطار تعز الدولي والتوسعة المستقبلية للمطار والمحددة في الخطة المستقبلية.

وأكد مجلس الوزراء أن مخططات حرم المطار، المرفقة بمشروع التعديل، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.

وأدان المجلس موافقة صندوق النقد الدولي على تغذية حساب فرع البنك المركزي في محافظة عدن بـ300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة باليمن، الذي يمثل إهداراً لحقوق الشعب اليمني الذي يكابد أوضاعاً مأسوية طاحنة فيما يتم التلاعب بأمواله ونهبها بتواطؤ من قبل صندوق النقد وبتوجيه من الدول الراعية للعدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه كان الأحرى بالصندوق الاستجابة لطلب البنك المركزي اليمني بتخصيص ذلك المبلغ لسداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بدلاً من تسخيرها للفاسدين من عملاء العدوان الذين يستخدمون أموال الشعب للثراء الشخصي وزيادة أرصدتهم في البنوك الإقليمية والدولية الذين أضحى فسادهم حديث الإعلام الدولي.

ونوه المجلس ببيان البنك المركزي اليمني الصادر يوم أمس السبت بهذا الشان.. مؤكداً دعمه لما تضمنه البيان حول رفضه التام لأي قرار يتخذه صندوق النقد الدولي بشأن حقوق السحب الخاصة، الذي يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في إهدار حقوق الشعب اليمني، وكذا حقه في مقاضاة أي طرف يحمل اليمن التزامات مالية غير مشروعة تسخر لصالح فاسدين وفي تمويل الحرب على اليمن.

وكان المجلس قد قرأ الفاتحة على روح المغترب علي عاطف العليي، المغدور به من قِبل النظام السعودي، واعتبر ذلك عملاً إجرامياً يعكس النهج الوحشي للنظام السعودي ضد أبناء وطنه وغيرهم وتعديه المستمر على الحياة.

وأكد تضامنه الكامل مع أسرة العليي.. مطالباً المنظمات الدولية الحقوقية بإدانة هذه الجريمة البشعة والسعي إلى إجراء تحقيق بشأنها.