ناقش اجتماع في صنعاء، اليوم، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد أحمد البخيتي، آلية تطوير مجالات الاستثمار في قطاع الكهرباء.

وتطرّق الاجتماع، الذي ضم وكيلي الوزارة للقطاع الفني عبدالجبار الشامي والشؤون المالية تقي المطاع والوكيل المساعد لقطاع التخطيط المهندس أحمد المتوكل ورئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة عبدالغني المداني ورئيس قطاع الترويج في الهيئة العامة للاستثمار محمد حسين ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية محمد قفلة وممثلي القطاع الخاص والشركات العاملة في مجال الطاقة الاستثمار بالطاقة الكهربائية، إلى السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء.

وفي الاجتماع، أكد وزير الكهرباء أهمية إشراك القطاع الخاص في تمويل مشاريع البنية الأساسية لنظام الـ BOT بما يحقق تنمية في مجال الطاقة.. معتبراً ذلك أحد الحلول والبدائل التي تسعى وزارة الكهرباء لزيادة القدرة التوليدية للكهرباء لتخفيف معاناة المواطنين.

وبيّن أن وزارة الكهرباء بصدد مناقشة الترتيبات الأخيرة مع القطاع الخاص لعقد منتدى الاستثمار في قطاع الكهرباء، بمشاركة شركات استثمارية ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين لمناقشة مجالات الاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وأشاد الدكتور البخيتي بدور القطاع الخاص في رفد القطاع الحكومي ودعم مجالات التنمية، لا سيما في الطاقة المتجددة.. مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تسهيل الإجراءات للقطاع الخاص وفقا لمبدأ العدالة والشفافية مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد القانونية والاقتصادية والمالية والبيئية، وبما يتناسب مع البيئة التحتية الحالية لمنظومة الكهرباء.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ستكون وفق عمل مؤسسي وقانوني يراعي تقديم خدمة منخفضة التكلفة للمواطن.. منوهاً بدور المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية في تزويد مؤسسة الكهرباء بكافة المواد والمعدات المطلوبة.

وكان وزير الكهرباء سلّم ممثلي القطاع الخاص نسختين من مسودة وثائق نظام التشغيل والبناء وتحويل نقل الملكيّة أو التشييد المعروف بالـ BOT الذي أعدته الوزارة لتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة بما يشجّع القطاع الخاص على توسيع مساهمته في التنمية المستدامة.