برئاسة وزير الكهرباء والطاقة البرفسور الدكتور/محمد أحمد البخيتي ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور/هاشم محمد الشامي وبحضور مدير عام المؤسسة العامة للتصنيع الكهربائي والطاقة المتجددة الأستاذ/عبدالغني محمد المداني عقد اجتماع هام لإصلاح قطاع الكهرباء والنهوض به عاليا ورفع مستوى العمل وتقديم خدمة أفضل للمواطنين بأقل كلفة وتحسين حقوق الموظفين والعمل بروح الفريق الواحد، وعقد هذا الاجتماع لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء والعمل على تصحيح الأوضاع الخاطئة، وبدأ الاجتماع  بآيات من كتاب الله ثم النشيد الوطني ثم تحدث الدكتور/ هاشم محمد الشامي مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في كلمته عن دور الكهرباء المحوري وأهميتها البالغة في تنشيط الاقتصاد الوطني وارتباطها المباشر بكافة القطاعات الأخرى وكل ما هو مرتبط بحياة المواطنين سيما وهي عمود التنمية وأحد أهم ركائز الاستثمار في أي بلد في العالم ...

 وفي ذات السياق شدد الدكتور/ الشامي على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة موظفي الكهرباء والعمل بروح الفريق الواحد بكل إخلاص ومسؤولية وشفافية وبمراقبة ذاتية مشيراً بأن المرحلة هي مرحلة تصحيح وإنتاج ومؤكداً التوجه الحازم في تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وأن لا قبول بأي تهاون أو تقصير، منوهاً إلى عدد من الاختلالات والملاحظات وكيفية القضاء عليها وسبل الحفاظ على أصول المؤسسة وتناول في كلمته العديد من المعالجات وفي مقدمتها تنظيم وترشيد أوجه الإنفاق وتوجيهها بالشكل الصحيح ووفقاً للمتطلبات الفعلية والضرورية بما يمكّن المؤسسة من منح الموظفين حقوقهم كاملة ويكفل تحسين مؤشرات الأداء وتحقيق الأهداف المخططة...

وفي سياق حديثه تناول موضوع الصيانة ونفقاتها وتجنب تأخير شراء قطع الغيار المهمة التي تتطلب إجراءات الحصول عليها الدخول في مناقصات طويلة الأمد وما قد ينتج عن ذلك التأخير من خسائر كبيرة وحرمان المؤسسة من الفرص البديلة ..

ومن جانب آخر وضع الدكتور الشامي عدد من التساؤلات عن دواعي شراء كميات كبيرة من الزيوت دون الاستفادة من أجهزة فلترة الزيوت المتوفرة لتكرير المستهلكة منها، ومثل ذلك عند شراء قطع غيار جديدة في حين توفرها في أماكن أخرى تابعة للمؤسسة لم يتم الاستفادة منها منذ زمن..

 وأكد الشامي أن قيادة الثورة والقيادة السياسية في تعييناتها الأخيرة في الكهرباء تهدف إلى توفير قيادة تكون خير معين لموظفي المؤسسة قائلاً "ونحن بذلك جئنا لخدمتكم  وعوناً لكم في تقديم خدماتكم للمواطنين، الذين عانوا ويعانون من انقطاع خدمة التيار الكهربائي جرّاء استهداف العدوان للبنية التحتية للكهرباء، ولم نأتي كمسئولين عليكم مثلما أتينا لنساعدكم ونتعاون معكم للنهوض وتصحيح مسار هذه الجهة الرائدة وثقتنا بكم في الكهرباء بأنكم ستكونون بإذن الله تعالى المؤثرين في نهضة الجمهورية اليمنية من خلال التركيز في المرحلة القادمة على تصحيح كل الاختلالات للنهوض بالمؤسسة وموظفيها وسداد ما عليها من التزامات وتصفيتها، فالمديونية كبيرة على المؤسسة أما ما يصرف لصالح المؤسسة لا يكاد يذكر ويعتبر معدوم مسبقا، وبحول الله تعالى وقوته سنضع الحلول والمعالجات لكافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات كافة فلنستغل فرصة توجه قيادة الثورة وتوجهات القيادة السياسية نحو دعم قطاع الكهرباء واستغلال هذا الزخم والعمل بكل جدٍ واجتهاد في مكافحة الفاقد وتقليله إلى أدنى المعدلات الممكنة فنياً وما دون الحد المعياري الذي يقدره المهندسون بـ 7%، وكذا الوصول بنسبة تحصيل مبيعات الطاقة إلى 100% والتوسع في النشاط بصيانة وتشغيل مولدات اضافية تضمن نمو في توليد وإنتاج الطاقة ورفع كفاءتها وإيصال الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وفي ذات الوقت إجراء صيانة لخطوط النقل وشبكات التوزيع ( الضغط العالي والضغط المنخفض) ومعالجة الاختلالات وفصل تداخلها مع شبكة المولدات الكهربائية الخاصة بحسب المسافة المسموح بها فنياً حوالي 70سم لتلافي تصادم التيار وما ينجم عنه من أضرار ، وتجنب سرقة التيار الحكومي من قبل بعض المخالفين - عديمي الضمير - من أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة"..

سائلاً الله العلي القدير في ختام كلمته العون والسداد والتوفيق للجميع..

بدوره رحب مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة الأستاذ/عبدالغني المداني بوزير الكهرباء ومدير عام المؤسسة وقال أن التغييرات الأخيرة الهدف منها إصلاح وتصحيح القطاع ودعا كافة قيادات وكوادر قطاع الكهرباء إلى العمل حسب اللوائح والأنظمة بدون أي تقصير وتحت إدارة القيادة الجديدة للوزارة والمؤسسة ومن لم يلتزم سيلقى إجراءات صارمة حسب توجيهات القيادة السياسية.

ثم تلى ذلك كلمة معالي وزير الكهرباء والطاقة البرفسور الدكتور /محمد أحمد البخيتي حيث بدأ حديثه للعاملين في الوزارة طالبا من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والاحترام والتعاون وكل واحد يجب أن يعرف مهامه وصلاحياته ونتكامل لكي نؤدي الوظيفة المطلوبة منا على أكمل وجه ويقوم فريق العمل على الكفاءة والنزاهة والخبرة والوزارة لديها خبرات كثيره، وسيتم تفعيل مجلس الوزارة ليدعم العمل بشكل استشاري، وسيفعّل مجلس أنشطة الطاقة الكهربائية ليتحمل الجميع المسؤولية دون أن يتنصل أحد عن دوره، و سيتم احتساب قيمة تكلفة الكيلوواط بعد المراجعة لتصبح قانون نافذ يسري على الإخوة أصحاب المولدات الخاصة والتقيد والالتزام بها ولن نترك المواطنين تحت رحمتهم ابدآ طالما هم موجودين ويغطون بجانبنا احتياجات الناس ولكن يجب عليهم أن يكونوا في مستوى المسؤولية وسننظم عملهم وفق معايير وأليات واضحة جدا وبالنسبة للقرار السابق بإلغاء الاشتراك نحن لازلنا مع تنفيذ ذلك القرار كي نخفف العبء عن المواطن ويجب عليهم أن يدركوا ذلك ولو لهم حقوق عند الوزارة سيجدونها بالمستوى والموعد، لن نسمح لأي أحد أن يبتزهم وفي نفس الوقت يجب عليهم أن يدركوا الاختلالات التي لديهم مالم فسوف يستمر عمل وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة كي نوفر أفضل خدمة للمواطنين، ومن أراد أن يستثمر عليه أن يكون على قدر المسؤولية بالموعد وفي المستوى فنيا وإنتاجيا وأمانةّ والمواطن هو رقم واحد ونصب أعيننا، وهناك مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الاستثمار التي ستساهم برفع إنتاج الطاقة والاهتمام بهذا الجانب المهم ،وفيما يخص زملائنا بالمؤسسة العامة للكهرباء الدكتور/هاشم لم يقصر في حديثه معكم والذي تحدث إليكم بكل صدق وهناك فرصه مواتيه لإصلاح الخلل ونعمل بشكل تكاملي وهذا نهج ومبدأ لتقييم السلوك إلا من أبى أن يكون ضمن منظومة الإصلاح والتعديل والصيانة والإنتاج والتخفيف على الناس لن يكون له مكان وليدرك ذلك وكلنا معنيين بهذا وأكد على نواب مدير عام المؤسسة ومدراء المناطق والمحطات ومهندسين التشغيل والصيانة على رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد لمستواه المعياري، ورفع التحصيل لـ 100%، وترشيد الإنفاق ورصد موازنة كافية منضبطة للصيانة الدورية الوقائية الفجائية لقطع الغيار لتحل وحدات توليدية جديدة ولن نستطيع ان نخدم المواطن إلا عبر زيادة إنتاج الطاقة، وإذا وجّهنا معظم إيرادات المؤسسة في هذا المجال أنا واثق من أن الدكتور/هاشم وفريق عمله سيكونوا حريصين على هذا التوجه وسنلمس جميعا الفرق وستكونوا أنتم سعداء عندما يحس المواطن اليمني بتطور الخدمة وسيتم أتمته العدادات الذكية وأتمته العمل بمجال الصيانة والتخزين والتوزيع والتحصيل والاهتمام بالقراءات الصحيحة لنبتعد عن الاختلالات و الاهتمام بالتدريب وتحسين القدرات وكلآ سيقوم بعمله على أكمل وجه، وسعر التعرفة سيتم مناقشتها من قبل المؤسسة والوزارة لتكون أقل من سعر القطاع الخاص كي تزيد ثقة الناس بالمؤسسة ونزيد عدد المشتركين فنحن الآن في منافسة حقيقية، والاهتمام بعمل المراجعة الداخلية والرقابة وفوق تلك الرقابة يوجد الضمير، والإخوة في الشئون المالية والحسابات في كل القطاع اهتموا بالإنفاق على تطوير وتأهيل وصيانة ورفع القدرات، والتوريد للصناديق يجب أن يكون للبنك المركزي وبسندات حافظات توريد وسندات رسمية ،ويكون العاملين بالشئون المالية على قدر المستوى والعمل باجتهاد وإخلاص لينعكس ذلك على تطور وإصلاح هذا القطاع ليستفيد الموظفين عند تحسن الإيرادات وكذلك المواطنين عند تحسن الخدمة فالمواطن اليمني ينتظر الشيء الكثير فكونوا على قدر المستوى مثل ما هي علينا تماما وعشرة أضعاف ما هي عليكم.

هذا وقد حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية الأستاذ / تـقي الديـن المطاع و وكيل الوزارة للشئون الفنية المهندس/عبد الجبار الشـامي والوكيـــل المســاعـد لقطاع التخطيـط و المشروعات المهندس/أحمد المتوكل ونواب مدير عام المؤسسة ومدراء عموم قطاعات المؤسسة ونوابهم.

توثيق مؤسسي : -

أ / مـعـمـر أحـمـد الربـيـع

نائب مدير عام العلاقات والإعلام