التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى امس الأربعاء ، وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي.
وناقش اللقاء سير العمل في وزارة ومؤسسة الكهرباء والجهود المبذولة لرفع القدرة التشغيلية لمحطات الكهرباء العمومي بالأمانة والمحافظات، وبما يخفف من معاناة المواطنين في ظل استمرار العدوان والحصار.
وتطرق اللقاء إلى السبل الكفيلة بتنظيم كهرباء القطاع الخاص، وتعزيز الرقابة على أدائه، لضمان عدم استغلاله لظروف المواطن في ظل الظروف الراهنة.
وفي اللقاء أكد الرئيس المشاط على الاهتمام بالمناطق الريفية، وإيصال شبكة الكهرباء إلى المناطق التي لم تصلها وفقاً للخطة المعتمدة.
وحث المؤسسة العامة للكهرباء على توصيل الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، بالاستفادة مما تمتلكه المؤسسة من أصول وخبرات فنية تراكمية، تصب في رفع الطاقة الكهربائية وفي ذات الوقت تخدم التنمية الاقتصادية للبلاد.
ووجه فخامة الرئيس، وزير الكهرباء والطاقة بضبط وتنظيم أداء القطاع الخاص بحيث لا يستغل المواطن والعمل على ضبط تعرفة سعر القطاع الخاص بالشكل العادل الذي يخلو من أي استغلال للمواطن، ولا يضر بالتاجر.
كما وجه النيابة العامة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات بالتعاون التام مع وزارة الكهرباء في ضبط المتلاعبين في أسعار التيار الكهربائي.
وأشاد الرئيس المشاط بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء في محافظة الحديدة من خلال إعادة تشغيل التيار الكهربائي على مدار الساعة، ما أسهم في تخفيف معاناة أبناء المحافظة في ظل موجات الحر خلال فصل الصيف.
الرئيس المشاط يحث على تعزيز الرقابة على الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الأربعاء ، وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر.
وناقش اللقاء خطط وأنشطة وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة والإشراف على الوضع التمويني وضبط الأسعار، وحماية المواطنين من أي استغلال.
وفي اللقاء حث الرئيس المشاط على الاهتمام بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، بما يسهم في التخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع التي فرضها العدوان والحصار.
ووجه الوزارة بالنزول الميداني المستمر لضبط أسعار السلع في الأسواق، ومنع التلاعب بها، إضافة إلى التركيز على ضبط جودة السلع، والجوانب المتصلة بحماية المستهلك.
وأكد الرئيس المشاط على أهمية دور الوزارة في تعزيز استقرار الوضع التمويني للسلع الغذائية في الأسواق المحلية، ووضع سياسات لحماية المستهلك ومنع الغش التجاري والاحتكار، إضافة إلى دورها في النهوض بالقطاع الصناعي وتشجيع المنتجات المحلية.